كشفت دراسة حديثة عن أن تقديم الصكوك كورقة مالية أبعدها عن حقيقتها الاستثمارية، وذلك بعد تشخيص وضع الضمانات على الصكوك الإسلامية التي لم تتلاءم مع طبيعتها، موضحة أن الأصل مثلا في عقد المضاربة أن المضارب لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط، كما لا يجوز بحال ضمان رأس المال والربح.
وبتتبع أنواع الضمانات، وجدت
